امروزه می شنویم و می بینیم عمل بکارت به خصوص در شهر های بزرگ رایج شده است. در این مختصر فقط از منظر حقوقی به این موضوع می پردازیم که آیا پنهان کردن آن از شوهر موجب تحقق جرم فریب در ازدواج است یا خیر.
ممکن است این نوشته مخالفانی هم داشته باشند اما این نظر گروه وکلای پارسای و تحلیل حقوقی به زبان ساده به دور از زیاده نویسی است.
ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:
« چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»
بنابراین با توجه ماده قانونی فوق جرم فریب در ازدواج از جرایم مفید است که اثبات آن نیازمند سوء نیت خاص و عام هم می باشد. مواردی که در این ماده ذکر شده است اصطلاحا به صورت تمثیلی است یعنی ممکن است مصادیق فریب در ازدواج ، کتمان ازدواج قبلی یا رابطه نامشروع منجر به ازاله بکارت قبلی هم باشد.
وقتی که مردی به زعم دوشیزه بودن دختری به خواستگاری او می رود و دختر و خانواده او تظاهر به دوشیزگی وی می کنند و مرد به این اطمینان و این مبنا که با دختری با شرایط موصوف ازدواج می کند و در عمل متوجه شود که فریب خورده است به نظر ما جرم فریب در ازدواج محقق است.
سئوال اولیه این است که مقصود دختر از ترمیم بکارت چی می تواند باشد؟
به نظر می رسد در غالب موارد به غیر از مواردی که در اثر حادثه، ورزش و… بکارت از بین رفته است. عمل هایمن یا همان ترمیم کردن بکارت هیچ توجیهی به غیر از پنهانکاری و فریب طرف مقابل یعنی شوهر ندارد و خاصه وقتی پای رابطه نامشروع قبلی و کتمان ازدواج قبلی در میان است.
در جرم فریب در ازدواج بایستی قصد فریب دادن طرف دیگر عقد وجود باشد و در عمل هم طرف مقابل یعنی شوهر فریب بخورد و ازدواج نیز بر همین توافق و مبنا تحقق پیداکند. به عبارت دیگر ۳ جزء حیاتی و مهم است:
توسل به امور واهی و متقلبانه مثل عمل ترمیم
فریب خوردن شوهر
وقوع ازدواج بر مبنای دختر بودن و بکارت زوجه چه آنکه در عمل ممکن است در مواردی این موضوع در زمان عقد برای مرد موضوعیت کامل نداشته باشد.
ممکن است سوال شود عمل ترمیم چگونه اثبات خواهد شد؟ جواب ارجاع موضوع به پزشکی قانونی است.
عده ای معتقد هستند که اگر عمل ترمیم بکارت به قصد حفظ آبرو و امثال آن باشد قصد فریب شوهر احراز نخواهد شد. به نظر می رسد در این موارد مقام قضایی رسیدگی کننده است که بایستی که به صورت موردی در خصوص این جرم تحقیق و بازجویی نماید عوامل بسیاری در این زمینه مهم است
رسیدگی به این جرم اگر چه در حوزه خانواده است ولی در صلاحیت دادسرای عمومی است که شروع به رسیدگی کند تا در صورت تشخیص جرم قرار جلب به دادرسی صادر کند و به دادگاه کیفری ۲ پرونده را ارسال نماید. قاضی پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین رای صادر می کند.
مجازات جرم فریب در ازدواج ۶ ماه تا ۲ سال حبس است که البته دست قاضی دادگاه با توجه به شرایط متهم برای تخفیف، تعویق و یا تعلیق مجازات باز است.
12 شرطی که به زن اجازه می دهد تقاضای طلاق کند
دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید.
در بند «الف» این عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام شویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.
شروط ضمن عقد نکاح شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :
1- زن میتواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.
2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
5- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن میتواند تقاضای طلاق کند.
6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.
7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن میتواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
9- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن میتواند تقاضای طلاق کند.
11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
12- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.
زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج میتواند حق ست که اختیار تعیین محل ست را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.
با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن میتواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.
در مواردی هم اتفاق می‌افتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیش‌شرطی رضایت دارند یا نی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق میشود که مرد در دفاتر استاد رسمی «وکالت در طلاق» را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی و فارغ از هر پیش‌شرطی میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
به محض وقوع نکاح دائم رابطه زوجیت برقرار و تکالیف زوجین نسبت به هم برقرار می گردد. یکی از تکالیف زوج پرداخت نفقه زوجه است که از تبعات ریاست مرد بر خانواده بوده و درمورد زوجه نفقه فرع بر تمکین است و در صورتی به زوجه نفقه تعلق می گیرد که از زوج تمکین نماید. حدود و میزان نفقه را قانون به طور کلی بیان نموده و مصادیق آن را بیان کرده اند با این وجود تردیدهایی درباب نفقه و میزان آن پیش میاید. بحث نفقه در حقوق خانواده دارای اهمیت بوده و هست و قصد داریم به آن بپردازیم.
در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیار شده است و نتیجه این است که مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسرخود که شامل همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض می باشند که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد و این الزام تنها در ازدواج دائم بر عهده شوهر بوده و در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست و نفقه زوجه نیز در شرایطی که قانون مشخص نموده بر عهده زوج میباشد در شرایطی که زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه باشد موجبات طرح دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه نفقه یا دعوای تمکین مطرح میشود.
مفهوم نفقه و شرایط پرداخت آن
مفهوم نفقه:
نفقه در لغت به معنای هزینه، خرج و تأمین روزی و مایحتاج زندگی است و الزام حقوقی پرداخت نفقه از نظر شرع دارای سه مبنای نص صریح، روایات و اجماع میباشد در مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث خانه و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض بنابراین، به محض وقوع نکاح تکالیف قانونی و شرعی زوجین نسبت به هر کدام آغاز می‌گردد و یکی از آن وظایف شرعی و قانونی پرداخت نفقه به زوجه هبه از نکاح دائم میباشد همانطور که در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی به طور صریح بیان نموده است که در زمان عقد دائم پرداخت نفقه زن به عهده شوهر است. ظاهراً بر خلاف عرف موجود در جامعه قانونگذار بنای آغاز و انجام وظایف زوجیت را به محض ایجاد (عقد) نکاح می‌داند حال آنکه ما امروزه شاهد هستیم در بیشتر ازدواج‌ها فاصلۀ فراوانی بین دوران عقد و آغاز زندگی مشترک وجود دارد.
شرایط پرداخت نفقه:
به محض اینکه عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی شویی خود را آغاز نمودند زوجه به شرط تمکین مستحق نفقه میباشد. تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت به حسن معاشرت و ست در منزل شوهر تعبیر شده است که باید از سوی زوجه عملی گردد مگر آنکه عذر موجه و قانونی محکمه پسندی وجود داشته باشد همان طور که ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می‌دارد؛ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود مانند اینکه زوجه در منزلی که شوهر برای وی تعیین نموده، سکنی ننماید البته اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علی‌حده‌ای اختیار کند و در صورت ثبوت منطقۀ ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور باشد نفقه بر عهده شوهر خواهد بود تکلیف پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشی از حکم قانونی است و ریشۀ قراردادی ندارد به همین دلیل طرفین ضمن عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند.
شرایط پرداخت نفقه در موارد خاص
نفقه در زمان اعمال حق حبس
تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۴/۲/۷۸ صادره از سوی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور اعمال حق حبس در مورد مهریه مطابق ماده ۱۰۸۵ ق.م.ا در حکم ناشزه بودن نسبی زن محسوب شده و زن حق طرح شکایت کیفری از بابت ترک انفاق را نداشته و صرفاً می‌توانست از حیث جنبۀ حقوقی نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید که خوشبختانه به تصریح تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ این رأی نسخ ضمنی شده، بنابراین، زوجه تا زمانی که در دوران عقد به سر می‌برد و حتی باکره میباشد میتواند به جهت عدم دریافت نفقه شکایت کیفری مطرح نماید و موضوع واجد وصف کیفری میباشد.
نفقه پس از طلاق
در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق) مرد باید به همسرش نفقه بپردازد؛ لیکن در طلاق بائن و فسخ نکاح نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد و قانونگذار در ماده ۱۱۰۹ در این خصوص بیان داشته که: «نفقۀ مطلقۀ رجعیه در زمان عده بر عهدۀ شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد؛ لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
نفقه در عده وفات
در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه، از اموال کسانی که پرداخت نفقه به عهده آن‌هاست تأمین می‌گردد.
نفقه در عقد موقت
در صورتی که زنی به عقد موقت مردی در‌آید نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشد همان‌طوری که ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به این موضوع تصریح دارد بدین صورت که: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»
هزینه زایمان:
پرسش: آیا هزینه زایمان مشمول ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی است و آیا در مورد تمکین یا نشوز زن با موضوع مزبور تفاوت حکم پیدا می‌کند؟
قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکن است و لذا با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی که مقرر می‌دارد (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منافع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید.)
لزوماً باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود. هرچند فقهاء در خصوص نفقات و حدود آن در کتب خود فصلی مشبع باز نموده لکن هیچ‌یک به‌تصریح در مورد هزینه دادرسی سخن نگفته‌اند. در مورد مخارج درمان و معالجات که به هرحال به زایمان نیز شمول دارد از فقهای متأخر مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماری‌های که در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا میشود به عهده شوهر است لکن مخارج بیماری‌های غیرمعمول و صعب‌العلاج از جمله نفقات واجبه نیست.
همین نظر در تحریرالوسیله مورد قبول امام قرار گرفته لکن آیت‌الله خوئی در کتاب منهاج الصالحین بیشتر رفته هر نوع بیماری را جزء نفقات واجبه شمرده‌اند حتی مخارج سفری که برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجب می‌دانند. تعدادی از فقهاء با استناد به آیه شریفه و علی المولودله رزقهن و کسوتهن بالمعروف…؛ و عاشروهن بالمعروف عرف را ضابطه تشخیص نفقه دانسته‌اند. این نظری است که صاحب حدائق نیز عنوان نموده و مورد قبول ایشان است. به هرحال تردید نیست که مخارج زایمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب میشود.
به‌علاوه از وجوب نفقه برای مطلقه حامل تا وضع حمل حتی در طلاق بائن که در غیر حمل نفقه به آن تعلق نمی‌گیرد مسلم است که این وجوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بی‌هیچ تردید از تبعیات حمل و بر عهده زوج است و این الزام در این مورد به‌خصوص منوط به تمکین نیست زیرا وجوب نفقه از بابت حمل است چنان‌که در طلاق خلع که اصولاً به لحاظ عدم تمکین واقع میشود و یا در عده وفات که تمکین در آن مطرح نیست نفقه واجب نیست لکن در صورت حامل بودن زن نفقه باید تا وضع حمل پرداخت شود. این معنی نیز به وضوح از ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی مستفاد میشود.
ارتباط با وکیل خوب در مشهد
امروزه می شنویم و می بینیم عمل بکارت به خصوص در شهر های بزرگ رایج شده است. در این مختصر فقط از منظر حقوقی به این موضوع می پردازیم که آیا پنهان کردن آن از شوهر موجب تحقق جرم فریب در ازدواج است یا خیر.
ممکن است این نوشته مخالفانی هم داشته باشند اما این نظر گروه وکلای پارسای و تحلیل حقوقی به زبان ساده به دور از زیاده نویسی است.
ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:
« چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»
بنابراین با توجه ماده قانونی فوق جرم فریب در ازدواج از جرایم مفید است که اثبات آن نیازمند سوء نیت خاص و عام هم می باشد. مواردی که در این ماده ذکر شده است اصطلاحا به صورت تمثیلی است یعنی ممکن است مصادیق فریب در ازدواج ، کتمان ازدواج قبلی یا رابطه نامشروع منجر به ازاله بکارت قبلی هم باشد.
وقتی که مردی به زعم دوشیزه بودن دختری به خواستگاری او می رود و دختر و خانواده او تظاهر به دوشیزگی وی می کنند و مرد به این اطمینان و این مبنا که با دختری با شرایط موصوف ازدواج می کند و در عمل متوجه شود که فریب خورده است به نظر ما جرم فریب در ازدواج محقق است
سئوال اولیه این است که مقصود دختر از ترمیم بکارت چی می تواند باشد؟
به نظر می رسد در غالب موارد به غیر از مواردی که در اثر حادثه، ورزش و… بکارت از بین رفته است. عمل هایمن یا همان ترمیم کردن بکارت هیچ توجیهی به غیر از پنهانکاری و فریب طرف مقابل یعنی شوهر ندارد و خاصه وقتی پای رابطه نامشروع قبلی و کتمان ازدواج قبلی در میان است.
در جرم فریب در ازدواج بایستی قصد فریب دادن طرف دیگر عقد وجود باشد و در عمل هم طرف مقابل یعنی شوهر فریب بخورد و ازدواج نیز بر همین توافق و مبنا تحقق پیداکند. به عبارت دیگر ۳ جزء حیاتی و مهم است:
توسل به امور واهی و متقلبانه مثل عمل ترمیم
فریب خوردن شوهر
وقوع ازدواج بر مبنای دختر بودن و بکارت زوجه چه آنکه در عمل ممکن است در مواردی این موضوع در زمان عقد برای مرد موضوعیت کامل نداشته باشد.
ممکن است سوال شود عمل ترمیم چگونه اثبات خواهد شد؟ جواب ارجاع موضوع به پزشکی قانونی است.
عده ای معتقد هستند که اگر عمل ترمیم بکارت به قصد حفظ آبرو و امثال آن باشد قصد فریب شوهر احراز نخواهد شد. به نظر می رسد در این موارد مقام قضایی رسیدگی کننده است که بایستی که به صورت موردی در خصوص این جرم تحقیق و بازجویی نماید عوامل بسیاری در این زمینه مهم است
رسیدگی به این جرم اگر چه در حوزه خانواده است ولی در صلاحیت دادسرای عمومی است که شروع به رسیدگی کند تا در صورت تشخیص جرم قرار جلب به دادرسی صادر کند و به دادگاه کیفری ۲ پرونده را ارسال نماید. قاضی پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین رای صادر می کند.
پشت نویسی چک چه تعریفی دارد؟
نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت چک و یا سند به منظور اثبات آن و همچنین بیان انتقال حق مندرج در سند مورد نظر، به عنوان پشت نویسی چک شناخته میشود.
انواع پشت نویسی چک
پشت نویسی با هدف انتقال چک
با هدف ضمانت کردن از صادرکننده و یا پشت نویسی قبل
پشت نویسی چک با هدف انتقال چه ویژگی‌هایی دارد؟
در این نوع از پشت نویسی، دارنده چک با درج امضا در پشت سند یا چک، آن را به شخص دیگری واگذار می‌نماید. اگر مبلغ مندرج در چک در زمان مقرر توسط صادرکننده تامین نشود، بانک پرداخت کننده چک گواهینامه ای مبنی بر عدم پرداخت صادر می‌نماید.
ضمانت کردن صادرکننده و یا پشت نویسی قبلی چک
در نوع دوم پشت نویسی، شخص سومی‌به عنوان ضامن و با هدف افزایش اعتبار چک نزد دارنده آن، پشت چک را امضا می‌کند. عموما این کار با هدف ضمانت از صادرکننده و یا پشت نویسی قبلی صورت می‌پذیرد.
پشت نویس در هر یک از انواع پشت نویسی چه مسئولیت‌هایی دارد؟
برای اینکه بتوانیم در مورد پشت نویسی چک صحبت کنیم، باید به قانون تجارت- بخش مواد مرتبط به پشت نویسی برات رجوع کنیم. به این علت که قانون صدور چک مسئولیت مدنی پشت نویسی چک را به قانون تجارت واگذار کرده است. از آنجایی که در قانون صدور چک مواد مستقلی در مورد پشت نویسی چک ارائه نشده است، برای رسیدگی به این موضوع باید به قانون پشت نویسی برات رجوع شود.
اگر پشت نویسی چک با هدف انتقال چک انجام شود، دارنده چک میتواند در صورتی که از زمان صدور گواهینامه عدم پرداخت بیش از ۱۵ روز نگذشته باشد، به پشت نویس چک مراجعه نماید و وجه مندرج در چک را از وی مطالبه نماید. البته دارنده چک میتواند برای وصول به صادرکننده و یا پشت نویس مراجعه کند. بر طبق قانون پس از اتمام بازه ۱۵ روزه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت، پشت نویس هیچ گونه مسئولیتی در برابر دارنده چک ندارد و دارنده سند فقط میتواند مبلغ موردنظر را از صادرکننده طلب نمایند.
اما در شرایطی که پشت نویسی چک با هدف ضمانت از صادرکننده صورت بگیرد، شرایط کمی‌متفاوت خواهد بود. در این حالت چنانچه دارنده چک برای وصول به بانک مراجعه نماید و چک موردنظر به دلیل عدم موجودی برگشت بخورد و سند مربوطه چک برگشتی تلقی شود، صادرکننده و ضامن مسئول پرداخت مبلغ مندرج در چک می‌باشند. لازم به ذکر میباشد که در این حالت محدودیت زمانی برای وصول در نظر گرفته نشده است. لذا دارنده چک میتواند در هر زمانی برای وصول مبلغ به صادرکننده و یا ضامن مراجعه نماید.
همان طور که مطالعه کردید، واضح است که پشت نویسی چک با هدف ضمانت با پشت نویسی به منظور انتقال چقدر متفاوت است. پشت نویسی به منظور ضمانت مسئولیت بالاتری دارد. اما چطور می‌توانیم متوجه شویم که پشت نویسی سند با چه هدفی صورت گرفته است؟
معیارهای تشخیص پشت نویسی چک
در مواقعی که پشت نویسی با هدف انتقال صورت پذیرد، تنها شخصی میتواند پشت نویس انتقال دهنده باشد که در زمان امضا، دارنده چک به حساب آید. پس در صورتی که پشت چک به غیر از دارنده سند توسط شخص ثالث امضا شده باشد، انتقال دهنده نیست و ضامن به حساب می‌آید.
در صورتی که امضاکننده قصد و نیت خود را در زمان امضا، در پشت چک درج نماید، اراده امضاکننده به عنوان معیار تشخیص در نظر گرفته میشود. یعنی اگر امضاکننده در پشت نویس اعلام کند که این کار با هدف انتقال صورت گرفته است، ملاک همان عبارت خواهد بود.
در صورتی که امضاکننده هدف خود از امضا را بیان نکرده باشد و بنا بر دلایلی مشخص شود که امضا کننده همان دارنده چک بوده است و سند مورد نظر در وجه حامل باشد، امضای وی با هدف انتقال در نظر گرفته میشود. ولی اگر در زمان امضا به عنوان شخص ثالث باشد و دارنده چک به حساب نیاید، به عنوان ضامن شناخته میشود.
در شرایطی که نتوان تشخیص داد که امضاکننده شخص ثالث بوده است یا دارنده، با تکیه بر اماره تصرف وی به عنوان دارنده چک در نظر گرفته میشود و پشت نویسی سند نیز با هدف انتقال قلمداد میشود.
نکته آخر
نکته آخری که باید به آن توجه شود این است که پشت نویسی چک با هر هدفی که صورت پذیرد و چه از نوع انتقال باشد و یا ضمانت، نمی‌توان علیه آن شکایت کیفری کرد و حکم جلب اخذ نمود. در این مورد باید به صورت حقوقی طرح دعوی صادر شود.
بر طبق بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار به زن حق داده است که با شرایطی با اثبات اعتیاد شوهر (زوج) به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق عسر و حرج بتواند علی رغم مخالفت مرد، طلاق بگیرد.
بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: « اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.»
اما اگر زوج شروط چاپی سند ازدواج به خصوص شرط شماره ۷ را امضاء کرده باشد کار برای زوجه راحت تر است به این صورت که در شرط مذکور آمده است: “ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.”
همانطور که مشخص است صرف اثبات اعتیاد شوهر باعث به استفاده زن برای گرفتن طلاق نمی شود و لزوما اعتیاد باید به تشخیص دادگاه مضر باشد و به زندگی شویی خلل وارد کند اما خوشبختانه در این شرط موضوع اعتیاد مشخص نشده است بنابراین ظاهر عبارت دلالت دارد بر هر نوع اعتیادی – به شرط اثبات آن – مثل مواد مخدر یا مشروبات الکلی، بازی های کامپیوتری، شبکه های اجتماعی و غیره … ولی نکته مشترک همه این اعتیاد ها مضر بودن آن ها برای زندگی شویی و ایجاد دشواری برای زوجه است.
برای اثبات اعتیاد زوج مرسوم است که دادگاه رسیدگی کننده به طلاق، زوج را به پزشکی قانونی به جهت آزمایش معرفی می کند اما متاسفانه با ترفندهای معتادین به مواد مخدر می توانند از مثبت بودن تست اعتیاد رهایی پیدا کنند که البته همه این ها را قضات محترم می دانند. لذا به غیر از تست اعتیاد، شهادت شهود نیز در خصوص اثبات اعتیاد زوج موثر است. بعضی از قضات به درستی از طریق مددکاری و یا کلانتری محل دستور تحقیق در مورد وضعیت اعتیاد زوج صادر می کنند.
بسیار اتفاق می افتد که نزدیکان شخص معتاد وی را به مراکز اعتیاد یا کمپ های مربوطه می فرستند و سوابق آن ها در این مراکز ثبت می شود، در این موارد با تقاضای زوجه از دادگاه، از مراکز مذکور استعلام به عمل می آید.
اگر زوج سابقه زندان برای جرایم مربوط به مواد مخدر داشته باشد، بسیار کار زن (زوجه) برای طلاق آسان می گردد. در این راستا دادگاه خانواده از دادگاه انقلاب در خصوص سوابق زوج استعلام می کند. وکلای گروه پارسای متشکل از چندین وکیل پایه یک دادگستری خانم و آقا متخصص در امور خانواده (وکیل طلاق) آماده مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی خانوادگی می باشند اگر به دنبال وکیل خوب خانواده در تهران و همچنین بهترین وکیل خانواده در تهران می باشید با ما تماس بگیرید.
نمونه رای دادگاه بر طبق اعتیاد شوهر:
دعوای طلاق از جانب زوجه به علت اعتیاد زوج، بایستی ثابت شود اعتیاد زوج مضر به اساس زندگی خانوادگی است.
«رای دادگاه»
دادخواست خانم ف.ع فرزند ن. به طرفیت شوهرش آقای ر.ج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش مخلص اظهارات زوجه این است که در سال ۶۸ با خوانده ازدواج کرده است و یک دختر ۲۰ ساله دارد. خوانده معتاد و عصبی است. مخلص دفاع خوانده این است که اظهار داشت عصبی نیستم، اعتیاد هم ندارم، مدت سه ماه و نیم است که خانم از خانه رفته در این مدت ۴۰ بار به دنبالش رفتم حتی از خودش عذر خواهی هم کردم که اگر قصوری از من دیده، مرا ببخشد؛ من با زندگیم مشکلی ندارم هفته ای یک بار تریاک مصرف می کنم که مشکلی در زندگی من ایجاد نمی کند؛ دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به این که مطابق بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده ابتلای زوج به اعتیاد مضری که به اساس زندگی خانواده خلل وارد کند، از موجبات طلاق خواهد بود و در مانحن فیه این معنی احراز نشده است و چون زوج مخالف طلاق است و دلیل محکمی که الزام وی به طلاق را ایجاب نماید، ارائه نشده است، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مستفاد از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران –
«رای دادگاه تجدید نظر»
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ف.ع فرزند ن. به طرفیت آقای ر.ج فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۰ صادره از شعبه محترم ۲۷۷ دادگاه خانواده، موضوع پرونده کلاسه ۰۰۰۹۸ متضمن صدور حکم به رد دعوی تجدید نظرخواه در خصوص دادخواست تقدیمی مشارالیها به طرفیت تجدید نظر خواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدید نظر خواهی، مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته، نظر به این که جهات تجدید نظر خواهی منطبق با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آییین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر و موثر در نقض دادنامه باشد، به عمل نیامده و رای دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط، و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال قانونی و منقصت قضایی است. بنا علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی فوق الذکر ضمن رد دعوای تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته را در محدوده تجدید نظر خواهی تایید می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
هیئت دولت آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج ن ایرانی با مردان خارجی را اصلاح کرد
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران به منظور تامین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادات موردنظر، آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج ن ایرانی با مردان خارجی را اصلاح کرد.
هیئت وزیران در جلسه 23 شهریور 1399 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج ن ایرانی با مردان خارجی را اصلاح کرد.
بر اساس این اصلاحیه، در موضوعات غیرامنیتی، متقاضی موضوع این آیین نامه میتواند تا یک سال پس از وصول پاسخ نهایی، درخواست تجدیدنظر خود را به استانداری یا نمایندگی ی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارائه کند.
همچنین، عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه‌ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی میشود و در این صورت و در فرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است. در صورت اعلام صریح وجود مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور، رد درخواست توسط استانداری به متقاضی ابلاغ میشود. این تصمیم ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ آن به متقاضی در کمیسیون تابعیت وزارت کشور قابل تجدیدنظرخواهی است. این کمیسیون موظف است ظرف شش ماه در خصوص این درخواست، تصمیم‌گیری نهایی و نتیجه را براساس نظر مرجع امنیتی به متقاضی ابلاغ کند.
درباره این سایت