به محض وقوع نکاح دائم رابطه زوجیت برقرار و تکالیف زوجین نسبت به هم برقرار می گردد. یکی از تکالیف زوج پرداخت نفقه زوجه است که از تبعات ریاست مرد بر خانواده بوده و درمورد زوجه نفقه فرع بر تمکین است و در صورتی به زوجه نفقه تعلق می گیرد که از زوج تمکین نماید. حدود و میزان نفقه را قانون به طور کلی بیان نموده و مصادیق آن را بیان کرده اند با این وجود تردیدهایی درباب نفقه و میزان آن پیش میاید. بحث نفقه در حقوق خانواده دارای اهمیت بوده و هست و قصد داریم به آن بپردازیم.
در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیار شده است و نتیجه این است که مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسرخود که شامل همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض می باشند که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد و این الزام تنها در ازدواج دائم بر عهده شوهر بوده و در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست و نفقه زوجه نیز در شرایطی که قانون مشخص نموده بر عهده زوج میباشد در شرایطی که زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه باشد موجبات طرح دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه نفقه یا دعوای تمکین مطرح میشود.
مفهوم نفقه و شرایط پرداخت آن
مفهوم نفقه:
نفقه در لغت به معنای هزینه، خرج و تأمین روزی و مایحتاج زندگی است و الزام حقوقی پرداخت نفقه از نظر شرع دارای سه مبنای نص صریح، روایات و اجماع میباشد در مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث خانه و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض بنابراین، به محض وقوع نکاح تکالیف قانونی و شرعی زوجین نسبت به هر کدام آغاز می‌گردد و یکی از آن وظایف شرعی و قانونی پرداخت نفقه به زوجه هبه از نکاح دائم میباشد همان‌طور که در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی به طور صریح بیان نموده است که در زمان عقد دائم پرداخت نفقه زن به عهده شوهر است. ظاهراً بر خلاف عرف موجود در جامعه قانون‌گذار بنای آغاز و انجام وظایف زوجیت را به محض ایجاد (عقد) نکاح می‌داند حال آنکه ما امروزه شاهد هستیم در بیشتر ازدواج‌ها فاصلۀ فراوانی بین دوران عقد و آغاز زندگی مشترک وجود دارد.
شرایط پرداخت نفقه:
به محض اینکه عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی شویی خود را آغاز نمودند زوجه به شرط تمکین مستحق نفقه میباشد. تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت به حسن معاشرت و ست در منزل شوهر تعبیر شده است که باید از سوی زوجه عملی گردد مگر آنکه عذر موجه و قانونی محکمه پسندی وجود داشته باشد همان طور که ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان می‌دارد؛ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود مانند اینکه زوجه در منزلی که شوهر برای وی تعیین نموده، سکنی ننماید البته اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده‌ای اختیار کند و در صورت ثبوت منطقۀ ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور باشد نفقه بر عهده شوهر خواهد بود تکلیف پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشی از حکم قانونی است و ریشۀ قراردادی ندارد به همین دلیل طرفین ضمن عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند.
شرایط پرداخت نفقه در موارد خاص
نفقه در زمان اعمال حق حبس
تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۴/۲/۷۸ صادره از سوی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور اعمال حق حبس در مورد مهریه مطابق ماده ۱۰۸۵ ق.م.ا در حکم ناشزه بودن نسبی زن محسوب شده و زن حق طرح شکایت کیفری از بابت ترک انفاق را نداشته و صرفاً می‌توانست از حیث جنبۀ حقوقی نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید که خوشبختانه به تصریح تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ این رأی نسخ ضمنی شده، بنابراین، زوجه تا زمانی که در دوران عقد به سر می‌برد و حتی باکره میباشد می‌تواند به جهت عدم دریافت نفقه شکایت کیفری مطرح نماید و موضوع واجد وصف کیفری میباشد.
نفقه پس از طلاق
در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق) مرد باید به همسرش نفقه بپردازد؛ لیکن در طلاق بائن و فسخ نکاح نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد و قانون‌گذار در ماده ۱۱۰۹ در این خصوص بیان داشته که: «نفقۀ مطلقۀ رجعیه در زمان عده بر عهدۀ شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد؛ لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
نفقه در عده وفات
در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه، از اموال کسانی که پرداخت نفقه به عهده آن‌هاست تأمین می‌گردد.
نفقه در عقد موقت
در صورتی که زنی به عقد موقت مردی در‌آید نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشد همان‌طوری که ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به این موضوع تصریح دارد بدین صورت که: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»
هزینه زایمان:
پرسش: آیا هزینه زایمان مشمول ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی است و آیا در مورد تمکین یا نشوز زن با موضوع مزبور تفاوت حکم پیدا می‌کند؟
قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکن است و لذا با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی که مقرر می‌دارد (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منافع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید.)
لزوماً باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود. هرچند فقهاء در خصوص نفقات و حدود آن در کتب خود فصلی مشبع باز نموده لکن هیچ‌یک به‌تصریح در مورد هزینه دادرسی سخن نگفته‌اند. در مورد مخارج درمان و معالجات که به هرحال به زایمان نیز شمول دارد از فقهای متأخر مرحوم آقای سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماری‌های که در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا میشود به عهده شوهر است لکن مخارج بیماری‌های غیرمعمول و صعب‌العلاج از جمله نفقات واجبه نیست.
همین نظر در تحریرالوسیله مورد قبول امام قرار گرفته لکن آیت‌الله خوئی در کتاب منهاج الصالحین بیشتر رفته هر نوع بیماری را جزء نفقات واجبه شمرده‌اند حتی مخارج سفری که برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجب می‌دانند. تعدادی از فقهاء با استناد به آیه شریفه و علی المولودله رزقهن و کسوتهن بالمعروف…؛ و عاشروهن بالمعروف عرف را ضابطه تشخیص نفقه دانسته‌اند. این نظری است که صاحب حدائق نیز عنوان نموده و مورد قبول ایشان است. به هرحال تردید نیست که مخارج زایمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب میشود.
به‌علاوه از وجوب نفقه برای مطلقه حامل تا وضع حمل حتی در طلاق بائن که در غیر حمل نفقه به آن تعلق نمی‌گیرد مسلم است که این وجوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بی‌هیچ تردید از تبعیات حمل و بر عهده زوج است و این الزام در این مورد به‌خصوص منوط به تمکین نیست زیرا وجوب نفقه از بابت حمل است چنان‌که در طلاق خلع که اصولاً به لحاظ عدم تمکین واقع میشود و یا در عده وفات که تمکین در آن مطرح نیست نفقه واجب نیست لکن در صورت حامل بودن زن نفقه باید تا وضع حمل پرداخت شود. این معنی نیز به وضوح از ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی مستفاد میشود.
ارتباط با وکیل خوب در مشهد
وکالت نفقه ,پرداخت ,شوهر ,زوجه ,تمکین ,صورت ,پرداخت نفقه ,قانون مدنی ,عهده شوهر ,مطالبه نفقه ,وظایف زوجیت ,ادای وظایف زوجیت ,قبیل مسکن، البسه، منبع
درباره این سایت